الحجز القضائي في العراق: محكمة أربيل ترفض دعوى في نزاع بين الشركاء

في نزاعات الشركاء، وخصوصاً في الشركات المغلقة، يتم أحياناً اللجوء إلى الحجز القضائي (الحجز القضائي) من قبل المدعين لحماية حقوقهم المزعومة بأنها مهددة. ومع ذلك، فإن القانون العراقي يتعامل مع مثل هذه الإجراءات بحذر، لا سيما عندما تتداخل مع عمليات الشركة أو هيكلها المؤسسي القائم.

في مكتب Lead Counselors، مثلنا مؤخراً شركة في أربيل تقدم فيها أحد الشركاء بدعوى حجز قضائي، لكن المحكمة رفضت الدعوى استناداً إلى دفوعنا القانونية.

النزاع

تعلقت القضية بشركة تملك وتدير مصنعاً داخل إقليم كردستان العراق. تقدم أحد الشركاء بدعوى حجز قضائي يطالب فيها بتعيين حارس قضائي لإدارة الشركة. وادعى المدعي أن الشركة لم تسدد له حصته من الأرباح للأعوام 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, و2024.

في الوقت نفسه، كان المدعي قد تقدم بدعوى منفصلة يطالب فيها بتلك الحصص المالية نفسها. ومع ذلك، حاول فرض الحجز القضائي بحجة أن حقوقه معرضة للخطر.

اعتراضنا القانوني

اعترض فريقنا القانوني في Lead Counselors على طلب الحجز القضائي على الأسس التالية:

• الخلاف المالي بين الطرفين قيد النظر أمام القضاء بالفعل.
• الحجز القضائي حسب القانون هو إجراء وقائي طارئ، وليس وسيلة لتنفيذ المطالبات المالية.
• فرض الحجز من شأنه أن يعطل أعمال الشركة بما في ذلك التوظيف والإنتاج دون مبرر.

الأساس القانوني – قانون المرافعات

استندنا إلى قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، لا سيما:

• المادة 231: يجوز فرض الحجز القضائي عند وجود خطر جسيم ووشيك على المال المتنازع عليه، إذا كان مملوكاً بالمشاركة أو تحت نزاع أو يُساء استخدامه.
• المادة 232: للمحكمة صلاحية رفض الطلب إذا لم تتوافر الشروط، أو إذا كان لدى المدعي وسيلة أخرى لحماية حقوقه.

أكدنا أن الدعوى المالية قيد النظر القضائي، وبالتالي لا يوجد خطر أو ضرر عاجل يستدعي فرض الحجز.

الأساس القانوني – قانون الشركات

كما استندنا إلى المادة 102 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 (المعدل)، والتي تنص بوضوح على:

"يتولى المدير المفوض إدارة الشركة وفقاً للقانون وعقد الشركة، وينفذ قرارات الهيئة العامة أو مجلس الإدارة. ويتحمل المدير المفوض المسؤولية عن جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بالإدارة، باستثناء ما تم تقييده بموجب عقد الشركة أو بقرار من الهيئة العامة."

توضح هذه المادة أن المدير المفوض الذي تم تعيينه من قبل الشركاء بموجب اجتماع مصدق، يملك كامل الصلاحيات لإدارة الشركة. ولا يمكن تقليص سلطاته أو تعليقها من قبل المحكمة دون الإخلال باستقلالية الشركة.

وعليه، جادلنا بأن طلب المدعي يشكل تدخلاً من المحكمة في قرارات الإدارة الداخلية بما في ذلك السلطات الممنوحة للمدير المفوض من قبل الشركاء، وهو ما يعد خرقاً لمبدأ الحوكمة المؤسسية.

بعد دراسة ملف القضية بالكامل، والوثائق الرسمية، والنصوص القانونية، قررت محكمة أربيل رفض طلب الحجز القضائي. وقد أكدت المحكمة على ما يلي:

• المدعي لديه دعوى قائمة بالفعل بخصوص نفس المطالب المالية.
• لا يوجد خطر فوري يستدعي التدخل القضائي الطارئ.
• الهيكل الإداري للشركة، وخاصة سلطة المدير المفوض، لا يمكن تجاهله بناءً على هذا الادعاء.

وبالتالي، فإن المدعي خسر القضية، وتم الحفاظ على سلامة الشركة التشغيلية والقانونية.

الدروس المستفادة

توضح هذه القضية كيف أن المحاكم في العراق وإقليم كردستان تطبق قوانين المرافعات وقانون الشركات لحماية الشركات من سوء استخدام الإجراءات القضائية.

لا يمكن استخدام الحجز القضائي كوسيلة للضغط على الشركات أو تجاوز الإجراءات الصحيحة في نزاعات الشركاء. وترفض المحاكم مثل هذه الدعاوى في الحالات التالية:

• وجود دعوى قائمة بشأن نفس القضية.
• عدم وجود خطر عاجل على الأصول أو استقرار الشركة.
• الطلب يؤدي إلى تدخل غير قانوني في سلطة المدير المفوض المعين.

دور Lead Counselors

تشرفنا بتمثيل عميلنا في هذه القضية والدفاع بنجاح عن حقوقه استناداً إلى منطق قانوني قوي واستراتيجية تقاضي فعالة. يواصل فريقنا من المحامين ذوي الخبرة دعم الشركات في العراق لحماية مركزها القانوني وعملياتها، خاصة في نزاعات الشركاء والحوكمة والإجراءات.

للحصول على استشارات قانونية أو دعم في النزاعات التجارية، تواصل مع Lead Counselors، شريكك القانوني الموثوق في أربيل وخارجها.