فهم القانون البيئي في العراق وإقليم كردستان

لم يعد حماية البيئة مسألة هامشية؛ بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في التنمية الوطنية، والصحة العامة، والاستقرار الاقتصادي. ومع تزايد التحديات البيئية عالميًا، اتخذ كل من العراق وإقليم كوردستان العراق خطوات لتقنين الحوكمة البيئية من خلال التشريعات الوطنية. نحن في Lead Counselors ندرك الأهمية المتزايدة لـالقانون البيئي وتأثيره المباشر على الأعمال والاستثمارات والرفاه العام. تقدم هذه المقالة نظرة شاملة على الأطر القانونية البيئية في العراق وإقليم كوردستان، وتوضح كيف يشكل القانون الممارسات المستدامة في المنطقة.

التشريع الأساسي لـالبيئة في العراق هو القانون رقم 27 لسنة 2009 بشأن حماية وتحسين البيئة. ويستند هذا القانون الشامل إلى مبادئ الاستدامة ومنع التلوث وحماية الصحة العامة. وتشمل أحكامه ما يلي:

• تقييم الأثر البيئي (EIA): يجب على جميع المشاريع الجديدة إجراء تقييم للأثر البيئي قبل الموافقة.
• مراقبة التلوث: تُفرض تدابير صارمة على تلوث الهواء والماء والتربة مع التركيز على امتثال الصناعة.
• إدارة النفايات الخطرة: يجب على الجهات التي تنتج نفايات خطرة الالتزام بمعايير التخلص الآمن.
• الإنفاذ والعقوبات: يتضمن القانون عقوبات إدارية وجنائية بيئية لعدم الامتثال.
• صندوق البيئة: يدعم الصندوق المبادرات الموجهة نحو الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي.

كما وضعت الحكومة العراقية الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة (2024–2030) والتي تُعد وثيقة محورية لمواجهة تحديات البيئة مثل التصحر، ندرة المياه، وتلوث النفط، وتهدف إلى دمج الأولويات البيئية ضمن جميع قطاعات التنمية.

يمتلك إقليم كوردستان إطاره القانوني الخاص: القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية وتحسين البيئة في الإقليم. يهدف إلى حماية البيئة خاصة في ظل مشاكل التوسع الحضري، وزيادة السكان، وقلة الوعي. وتشمل أهدافه الأساسية:

• التخطيط البيئي: دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الإقليمية.
• متطلبات تقييم الأثر: يجب إخضاع المشاريع التي تؤثر على البيئة للتقييم البيئي.
• حماية الموارد الطبيعية: حماية الغابات، والمياه، والتنوع البيولوجي.
• الصحة العامة والوعي: تعزيز التعليم البيئي والحياة المستدامة.

يُعد الحفاظ على الغابات والحياة البرية من أهم مجالات تنفيذ القانون، حيث يُمنع القطع الجائر للأشجار والصيد غير المرخص، مع فرض غرامات ومصادرة المعدات، وحتى السجن للمخالفين. ويُعتبر الغطاء النباتي إرثًا ثقافيًا وطبيعيًا مهمًا.

كما تخضع عمليات الصيد للتنظيم، خاصة في مواسم التكاثر والبحيرات الطبيعية والأنهار، وتُمنع استخدام المتفجرات أو المواد الكيميائية في الصيد. وتُفرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن وإلغاء التراخيص.

أصدرت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم تعليمات رقم 1 لسنة 2015 بشأن تقييم الأثر البيئي لعمليات النفط، وتشمل:

• تقديم تقييم الأثر البيئي قبل بدء العمليات.
• توفير تعويضات عن الأراضي والأضرار البيئية.
• تقديم مساهمات سنوية إلى صندوق البيئة.
• اتباع المعايير الدولية لمنع تدهور البيئة.

يشهد الإقليم أيضًا توجهًا نحو السياحة البيئية وسياسات الاستخدام المستدام للأراضي، ويُشجع المواطنون على المشاركة في حماية البيئة والإبلاغ عن الانتهاكات.

تواجه الجهات البيئية في العراق والإقليم صعوبات في التمويل، وثغرات مؤسسية، وتداخل في الاختصاصات. وهناك مطالب متزايدة بإنشاء محكمة بيئية متخصصة لحل النزاعات البيئية.

لكن الوعي في ازدياد، خاصة في قطاعات الإنشاءات، النفط والغاز، والصناعة، حيث يُتوقع من الشركات الالتزام بـالقوانين البيئية كجزء من مسؤوليتها واستدامة استثماراتها.

تقدم Lead Counselors خدمات استشارية وقانونية في قضايا الامتثال البيئي. وتشمل خدماتنا:

• إجراء العناية القانونية للمشاريع.
• الامتثال لتقييم الأثر البيئي والحصول على الموافقات.
• حل النزاعات المتعلقة بـالأضرار البيئية.
• التمثيل القانوني أمام الجهات التنظيمية والقضائية.

سواء كنت شركة تخطط لمشروع جديد أو مستثمر يبحث عن وضوح تنظيمي، نحن نقدم حلول قانونية مخصصة لضمان توافق عملياتك مع قوانين البيئة في العراق وإقليم كوردستان.

يتطور القانون البيئي في العراق والإقليم لمواكبة التحديات المعاصرة. في Lead Counselors، نتابع التطورات لمساعدة عملائنا في تحقيق الامتثال القانوني والاستدامة البيئية. ففهم هذه القوانين والالتزام بها ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو خطوة استراتيجية نحو النجاح المستدام وحماية إرثنا للأجيال القادمة.